گزارشی از اوضاع هپکو ورای اعتراضات و حاشیه‌ها
عارف کردستانی
اعتراض کارگران، آثار تحریم، واکنش دولت، دستور رییس جمهور، خصوصی‌سازی و… این‌ها عباراتی هستند که این روزها تیتر بسیاری از اخبار مربوط به هپکو اراک را می‌سازند. شرکتی سابقا موفق و خوشنام که بیش از یک دهه از واگذاری آن به بخش خصوصی می‌گذرد. عمده اخباری که در رسانه‌های فارسی‌زبان روی آن مانور می‌دهند، مربوط به اعتراضات کارگری و برخوردهای صورت گرفته با کارگران است. وقایعی که بیشتر معلول عللی هستند که در چنین شرایطی مغفول واقع شده‌اند. باید گفت هم‌ذات‌پنداری با وضعیت بغرنج کارگران در مواجه با اعتراضات آنان امری است که باید در میان نیروهای انتظامی جا بیفتد تا باب هر گونه سوءاستفاده از شرایط و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود برای سایرین بسته شود. اما این همه‌ی ماجرا نیست و لازمه‌ی حل اساسی پرداختن به ریشه‌ها و علل در سطوح مختلف موضوع دارد.
قوانین ناقص واگذاری
در بحبوحه ماجراهای «نیشکر هفت‌تپه» در «افق اقتصاد» تیتر «خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی» را انتخاب کردیم. به واقع آش واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی آنقدر شور شده بود که دیگر بهتر از این عنوان نمی‌شد برایش انتخاب کرد. به نظر می‌رسید سازمان خصوصی‌سازی تا همین اواخر در شرایط واگذاری‌اش عامل تمکن مالی را بیشتر مد نظر قرار داده بود تا اهلیت مدیریتی و اجرایی. جالب است که وزیر اقتصاد تازه همین چند روز پیش خبر از قانون جدیدی داده که چند ماه پیش ابلاغ شده و طی آن برای خریداران سهام راهبردی علاوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و تخصصی نیز سنجیده شود. گفتنی است که این قانون پیش از این وجود نداشت! دژپسند نجات اقتصاد کشور از دولتی بودن را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند و می‌گوید هدف از واگذاری‌ها تامین مالی دولت نیست. البته به نظر همین ضرورت ایجاب کرده که به نوعی با ازسرواکنی بنگاه‌های دولتی مواجه باشیم تا واگذاری آنها! راهکار وزیر برای واگذاری‌های جدید ایجاد تنوع در روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری است و استفاده از روش‌هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک است. باید دید در عمل و در شرایط بغرنج اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها چقدر این شرایط محقق می‌شود. اما در مورد شرایط واگذاری هپکو می‌توان گفت که شرکت‌های واگن‌سازی کوثر (از 85 تا 95) و هیدرواطلس (از 95 تا 98) عمده سهامداران هپکو بوده‌اند. البته با این که طی سالهای اخیر شرکت هیدرو اطلس با دیدن شرایط وخیم دو بار تقاضای فسخ قرارداد واگذاری را کرده اما بنا به اعلام احمد توکلی واگذاری 300 میلیاردی هپکو در آن شرایط به هیچ وجه توجیه نداشته است. اما مشکلات دیگری هم سبب زمین خوردن هپکو شده‌اند.
ریشه اتفاقات
بنا به گزارش روزنامه هفت صبح، علی‌اصغر عطاریان سرمایه‌دار شناخته شده و صاحب برندهایی مثل صندوق نسوز کاوه، در واگذاری ابتدایی هپکو سهام‌دار 60 درصد آن بوده‌اند. عطاریان مشکلات بازپرداخت سود بانکی بر خلاف تصور اولیه، رکود اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم توانایی دولت در بازپرداخت طلب پیمانکاران و به تبع آن هپکو را از دلایل مشکلات آن زمان می‌داند. به گفته او شرکت با بیش از 80 میلیارد تومان چک برگشتی مواجه شده در حالی که طی پنج سال کل سودش به حدود 25 میلیارد تومان رسیده و 140 میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت کرده است! عدم توانایی در تامین قطعات به دلیل تحریم‌ها هم یکی دیگر از دلایل شکسته شدن کمر هپکو عنوان شده است اما شاید ناجوانمردانه‌ترین مورد به واردات ماشین‌آلات خارجی و دست دومی مرتبط باشد که طی پنج سال باعث شده تا کارخانه‌ای که بولدوزر تولیدشده آن در خاورمیانه بی‌نظیر بوده به محاق برود. دردآور اینجاست که (به گفته کاربری در توییتر به نام آسید که این فهرست را منتشر کرده) هپکو بعد از واگذاری از جایگاه رقابت با برندهای مهم و مطرح دنیا به واردکننده‌ی محصولات دست دوم همان برندها تبدیل شده است. وارداتی پرسود که به گفته یک فعال سیاسی براحتی می‌تواند دسیسه نابودی تولید ملی را توجیه کرده باشد. و به گفته هفت صبح تقریبا همه اتفاقاتی که در این شرکت اتفاق افتاده محصول سیاست‌گذاری‌ها یا اقداماتی است که در دولت احمدی‌نژاد روی داده. درست مثل رشد قارچ‌وار موسسات مالی و اعتباری که بار پرداخت معوقات و فشارهای اجتماعی-امنیتی ناشی از آنها به دوش دولت روحانی افتاده است.
شرایط فعلی
بنا به گفته رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی، بعد از دستور رییس جمهور برای پی‌گیری، صحبت از وجود چهار-پنج مشتری برای واگذاری شده است. مشکلات ریز و درشت اما همچنان برقرارند. مسائلی مثل ساز و کار اقتصادی-مدیریتی، پرداخت معوقات کارگران و آرام کردن فضای کاری و دست و پنجه نرم کردن با شرایط نگه‌داری 90 هکتار زمین کارخانه که بودجه زیادی می‌طلبد. اما نکته‌ی آزاردهنده در این مورد پررنگ شدن حواشی و غلبه آن بر ابعاد مدیریتی- اقتصادی ماجرا است. متاسفانه باید گفت انتظار بهبود ریشه‌ای اوضاع هپکو در کوتاه مدت چندان منطقی نیست و بدتر از آن، ممکن است هپکو آخرین بنگاهی نباشد که به این وضع دچار شده است.
شماره 30 افق اقتصاد
