راه برون‌رفت اقتصاد ایران از دولت‌زدگی کدام است؟
خصوصی‌سازی یا مردمی‌سازی اقتصاد؟
افق اقتصاد- دکتر مرتضی درخشان پژوهشگر پویش فکری توسعه طی یادداشتی در تارنمای پویش فکری نوشته: «مردمی‌سازی اقتصاد» به چه معناست؟ آیا مردمی‌سازی اقتصاد، بدون مردمی‌سازی سیاسی، بدون مردمی‌سازی فرهنگی و بدون مردمی‌سازی اجتماعی قابل اجرا است؟ این سیاست چه تمایزی با خصوصی‌سازی دارد؟ آیا از غنای علمی لازم برخوردار است؟ آیا در شرایط کنونی کشور راهبرد اقتصادی مناسبی است؟ معنای «مردم» چیست و چقدر فراگیر است؟ طرفداران و منتقدان آن چه نظراتی دارند؟ آیا این سیاست با نظریه‌های توسعه همراستا است؟ و در مجموع آیا راه برون‌رفت از بحران‌های فعلی اقتصاد ایران از مسیر مردمی‌سازی اقتصاد می‌گذرد؟
مردمی‌سازی به تنهایی امکان‌پذیر نیست
بر اساس دانش توسعه، مردمی‌سازی در سطح هیچ‌یک از ابعاد و اجزای توسعه (مانند بعد اقتصادی) به تنهایی امکان‌پذیر نیست و مردمی‌سازی تنها در سطح توسعه (یعنی در همه ابعاد به‌صورت همزمان) ممکن است. یک کشور در سطح توسعه می‌تواند تصمیم بگیرد که به‌سمت مردمی‌سازی برود و یا به‌سمت اقتدار‌گرایی و اندک‌سالاری. بنابراین باید دقت داشت که مردمی‌سازی در بعد اقتصادی، با همه ارزشی که دارد و با همه زحمات و تلاش‌هایی که برای آن کشیده می‌شود، اگر همراه با مردمی‌سازی در سایر ابعاد توسعه نباشد، کوتاه‌مدت و بی‌اثر خواهد بود. بنابراین اگر به‌سمت مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه سیاسی یا اجتماعی و یا فرهنگی برویم، قطعاً با مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه اقتصاد نیز مواجه خواهیم بود.
بنابر این «مردمی‌سازی اقتصاد» مبانی درستی دارد، ولی به‌تنهایی و بدون مردمی‌سازی سیاست، مردمی‌سازی اجتماع و مردمی‌سازی فرهنگ، قابل اجرا نیست. دوگانگی دولت در تعریف مفهوم «مردم» در ابعاد مختلف توسعه موجب هرزروی منابع در این راستا خواهد شد. راهکار چیست؟ باید در سطح توسعه انتخاب کرد: آیا توسعه‌ای که می‌خواهیم برای ایران دنبال کنیم «مردم‌محور» است یا خیر؟
مردمی‌سازی اقتصاد به‌معنای خصوصی‌سازی نیست
شاید اولین چیزی که از عبارت «مردمی‌سازی اقتصاد» در مقابل «دولتی‌بودن اقتصاد» به ذهن متبادر شود، مباحث مربوط به خصوصی‌سازی است؛ که چه از جنس خصوصی‌سازی دهه هفتاد (به‌عنوان نسخه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول) و چه از جنس خصوصی‌سازی دهه هشتاد (واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت خصولتی به نهادهای حکومتیِ غیر‌دولتی) خاطره خوشی از خود به جا نگذاشته است. اما آنچه مشخص است، مردمی‌سازی اقتصاد در معنای امروز به‌معنای خصوصی‌سازی نیست و تفاوت‌های اساسی با آن دارد.
«مردم‌محوری اقتصاد یعنی در اقتصاد شرایط و سازوکاری وجود داشته باشد که هیچ احدی بنابر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز‌نماند و نقش بهینه خود را یافته و آن را به بهترین شکل در اقتصاد ایفا نماید.» به‌معنای دقیق‌تر یعنی بنیاد و محور اصلی اقتصاد نباید دولت یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی باشند و این مردم هستند که اقتصاد کشور باید بر مبنای ارادهٔ آنها اداره و مدیریت شود. این مردم هستند که جهت اصلی حرکت اقتصاد را تعیین می‌کنند و این مردم هستند که سرمایه اصلی تحرک و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند. بنابراین محور اصلی اقتصاد باید بر روی «مردم» تعریف شده و نقش مردم در آن پر‌رنگ شود و دولت تنها مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک را دارد.
بنیان‌های اقتصاد مردم‌محور
مردم‌محوری اقتصاد، بنیان متفاوتی دارد. شاید در ظاهر گزاره‌های اصلی این مفهوم مانند «ایجاد ارزش افزوده توسط مردم»، «نقش نظارتی دولت و ایجاد شرایط و بستر و ظرفیت کسب‌وکار»، «عدمِ‌محرومیت افراد از فرصت‌های اقتصادی»، «ایجاد فرصت خودشکوفایی اقتصادی برای همه مردم» و یا عبارت‌های دیگری که ذیل مفهوم مردم‌محوری اقتصاد بیان می‌شود، بسیار شبیه به نظریه‌هایی باشد که تا به حال از نظریه‌پردازان حوزه توسعه اقتصادی دیده‌ایم، اما این مفهوم در زیربنا با آنها تفاوت دارد. پس سؤال اول این است که این نظریه چه تمایز واقعی (نه کلامی) با سایر رویکرد‌ها و نظریات دارد؟
پاسخ سریع به این سؤال این است که تمایز اصلی مردمی‌سازی اقتصاد با نظریات رایج در چند چیز است. ۱- نگاه مسئله‌محور و اقدام‌پژوهانه در مردمی‌سازی اقتصاد ۲- تغییر کانون اصلی اقتصاد ۳- روح متفاوت مبتنی بر تعاون و آموزه‌های اسلام.
مردمی‌سازی اقتصاد اما معطوف به حل مسائل در جهت محرومیت‌زدایی در سه سطح ۱٫ رفع نیاز ۲٫ توانمند‌سازی و ۳٫ نفع‌رسان‌شدن آحاد مردم حرکت می‌کند.
منظور از مردم در «مردمی‌سازی اقتصاد»، همه گروه‌های سنی، اقوام و قومیت‌ها، مذاهب و ادیان مختلف، با‌سواد و بی‌سواد، مرد و زن، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده، و همچنین ایرانیان مقیم ایران، ایرانی مقیم خارج و ملیت‌های دیگر مقیم ایران و همه مشاغل در سطوح مختلف است. در یک کلام منظور از مردم، «همه» مردم است.
کانون‌های اصلی مردمی‌بودن اقتصاد را خانواده، مسجد، محله، کانون‌های تولید علم (مانند مدرسه)، تعاونی‌ها و مؤسسات غیر‌انتفاعی تشکیل می‌دهند. تمرکز بیش از حد بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های بزرگ) به‌تنهایی نمی‌تواند کانون مردمی‌بودن اقتصاد را فراهم کند.
از شاخص‌هایی که می‌تواند مردمی‌بودن اقتصاد را بسنجد می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ سهم بخش تعاون در اقتصاد، سهم بخش خصوصی در اقتصاد، سهم شرکت‌های تعاونی به کل اقتصاد، تعداد نهادهای مردم‌پایه، سهم تأمین مالی خرد به کل تأمین مالی کشور، سهم فناوری‌های کاربر نسبت به فناوری سرمایه‌بر (یا میانگین نسبت کاربر‌بودن سرمایه‌ها در اقتصاد)، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری، سهم عوامل انسانی تولید از کل ارزش افزوده خلق‌شده در اقتصاد، تناسب مشارکت مردم در بخش‌های مولد و غیر‌مولد.
مردمی‌سازی اقتصاد و آموزه‌های اقتصادی اسلام
مردمی‌سازی اقتصاد از آموزه‌های اقتصادی اسلام، قانون اساسی و روح تعاون سرچشمه می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط و ترکیبی، که بخشی از آن انفال و بخشی ثروت‌های مشترک است (که اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد)، مبنای مردمی‌سازی است و بیشتر بر اساس حضور و نقش مردم در اقتصاد شکل گرفته است، که با کارمندی و اجیر‌شدن مردم در بنگاه‌های بزرگ (خصوصی یا دولتی) متفاوت است. بند دومِ اصلِ ۴۳ قانون اساسی، بر نقش مردم به‌عنوان رکن اصلی مشارکت در اقتصاد تأکید می‌کند. مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است که به گفته شهید بهشتی:«باید سرمایه‌های بزرگ ایجاد شود و نه لزوماً سرمایه‌داران بزرگ.» روح تعاون به ما کمک می‌کند تا نقش مردم در اقتصاد تقویت شود. سرمایه‌داری به‌سمت سرمایه‌داران بزرگ و در‌نهایت انحصار خصوصی (به جای انحصار دولتی) منجر می‌شود و درنتیجه اکثر مردم دسترسی به نظام تصمیم‌گیری و راهبری اقتصادی ندارند و نقش آنها کمرنگ‌تر می‌شود. اما بر مبنای تعاون، تعداد بیشتری از مردم در فرآیند مشارکت واقعی اقتصاد (عکس حقوق‌بگیری و مزد‌بگیری از بنگاه‌های بزرگ) حرکت می‌کنند، و در نتیجه شالوده مردمی‌سازی اقتصاد شکل می‌گیرد.
«دموکراسی بوی نفت نمی‌دهد، بوی مالیات می‌دهد»
با بررسی ۱۴۴ کشور ثابت کردیم که مشارکت مردم در سیاست (یا دستیابی به دموکراسی) بدون ایجاد مشارکت مردم در اقتصاد امکان‌پذیر نیست. عنوان این یافته را گذاشتیم «دموکراسی بوی نفت نمی‌دهد، بوی مالیات می‌دهد.»
وقتی بودجه دولت‌ها به مالیات و مردم وابسته باشد، مطالبات مردم بیشتر شنیده می‌شود و درنتیجه به‌صورت ذاتی نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر می‌شود و بالعکس زمانی که مطالبات مردم بیشتر شنیده شود نقش مردم در اقتصاد پررنگ‌تر خواهد بود و شرکت‌های دولتی کمتر می‌توانند بخش‌خصوصی را از صحنه خارج کنند.
به‌طور‌کلی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی از یکدیگر مجزا نیستند و راهبردهایی که در هر‌یک از آنها در پیش گرفته می‌شود می‌تواند مجزای از دیگری باشد. ارتقای نقش مردم در اقتصاد بدون مردمی‌سازی سیاست ممکن نیست. در واقع باید گفت مردمی‌سازی در سطح هیچ‌یک از ابعاد و اجزای توسعه به‌تنهایی امکان پذیر نیست و مردمی‌سازی تنها در سطح توسعه ممکن است. یک کشور در سطح توسعه می‌تواند تصمیم بگیرد که به‌سمت مردمی‌سازی برود و یا به‌سمت اقتدار‌گرایی و اندک‌سالاری.
وقتی مردم احساس کنند در یک بزنگاه سیاسی موردِ‌توجه قرار گرفته و مشارکت داده شده‌اند، مشارکت اجتماعی خود را بیشتر می‌کنند. در نهادهای مدنی، مطالبه‌گری کرده و در گروه‌های اجتماعی و احزاب مشارکت می‌کنند. اگر در این مشارکت اجتماعی با آنها برخورد صورت نگیرد و به‌رسمیت شناخته شده و سخن آنها شنیده شود و با قومیت مختلف، زبان مختلف و تفکرات متفاوت جزو مردم شناخته شوند و به‌طورِ‌رسمی به آنها پاسخ داده شود، مشارکت فرهنگی نیز بالاتر می‌رود و به‌دنبال آن فضا و انگیزه برای مشارکت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود و درنتیجه طبق استدلالی که ابتدا اشاره شد مردم در پی مشارکت سیاسی بیشتر خواهند بود و این روند ادامه خواهد یافت. در‌صورتی‌که مردم کمرنگ‌بودن نقش خود را احساس کنند و یا معنای مردم «همه» نباشد، به همان نقطه اولیه باز می‌گردیم.
ضرورت تحول در ساختارها
در عمل نگاه مردمی‌سازی اقتصاد بیشتر به‌سمت سیاست‌های محرومیت‌زدایی در سطح خرد گرایش‌یافته است و برخی معتقدند تا زمانی که نظام کلان توسعه تنظیم نشود، تلاش‌های محرومیت‌زدایی در مجموع پاسخ‌گوی میزان محروم‌های ایجاد‌شده در هر سال نخواهد بود و هرچند این تلاش‌ها در سطح خرد ممدوح و مثبت و ارزشمند است، اما برای کل کشور باید راهبرد متفاوتی در پیش گرفت. همچنین با نگاه سازمانی و جزیره‌ای این تلاش‌ها بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و رزومه خوبی برای هر‌یک از نهادهای حکومتی غیر‌دولتی فراهم میآورد، اما با نگاه سیستمی این تلاش‌ها نمی‌تواند مسیر فعلی بحران‌زای اقتصادی را متوقف کند. این نقد در قالب مفهوم «خطای ترکیب» بارها گوشزد شده است.
ساختار فعلی اقتصاد، راهبردهای دولت‌گرایانه برای توسعه لازم دارد. بدون تحول اساسی در ساختار، فرآیند‌ها، قواعد تنظیمی و قوانین و… مربوط به دولت، نمی‌توان تغییری در مسیر اقتصاد ایجاد کرد. باید گفت با همان ساختاری که منجر به کاهش نقش مردم در اقتصاد شده است، نمی‌توان به‌دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بود و باید تحول مهم و قابل توجهی در ساختار نهادی ایجاد شود.
«افزایش مشارکت مردم در اقتصاد» در ابتدا نیازمند امید و اطمینان است. امید و اطمینان که نیازمند اعتماد و امنیت است مقوله‌هایی اجتماعی و سیاسی هستند. پس شروع مردمی‌سازی اقتصاد باید با ایجاد بسترهای اجتماعی و سیاسی باشد.
تقریباً تنها یک تفکر از میان هزاران تفکر موجود در بعد فرهنگی و اجتماعی توسعه، اجازه مشارکت اجتماعی و نمایشگری فرهنگی دارد و بقیه تفکرات هیچ‌گونه اجازه عرض اندامی در واقعیت اجتماع و رسانه‌های تصویری و مکتوب ندارند.
در عرصه حقوقی و قانونی، در بعد سیاسی، در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، تعریف «مردم» و «جلب مشارکت مردم» قطعاً همه مردم نیست. حتی مبنای آن لزوماً اکثریت مردم هم نیست. در عبارت «مردمی‌سازی اقتصاد» منظور از «مردم» همه مردم است، اما در عمل چنین امری به‌نظر ممکن نمی‌رسد و تعارض نظری ایجاد خواهد کرد.
جمع‌بندی
مردمی‌سازی در همه ابعاد درست، عمیق و عادلانه است، اما در همه ابعاد توسعه به صورت همزمان باید صورت گیرد. «مردمی‌سازی اقتصاد» به‌تنهایی و بدون مردمی‌سازی سیاست، مردمی‌سازی اجتماع و مردمی‌سازی فرهنگ، قابل اجرا نیست. دوگانگی دولت در تعریف مفهوم «مردم» در ابعاد مختلف توسعه موجب هرزروی منابع در این راستا خواهد شد. راهکار چیست؟ باید در سطح کلان توسعه انتخاب کرد: آیا توسعه‌ای که می‌خواهیم برای ایران دنبال کنیم «مردم‌محور» است یا خیر؟ به‌همین سادگی!
