آیا نوسانات 99 در سال جدید هم تکرار می‌شود؟
بازار سرمایه در سایه‌ی اضطراب و تردیدها
زهرا رجبی هشجین
کارشناس بازار سرمایه
کمتر کسی فکر می‌کرد، در سال ۹۹ ، شاهد بازار سرمایه با فراز و نشیب تند باشیم، پنج ماه اول سال بازار به شدت صعودی، سه ماه بعد به شدت نزولی، یک ماه مثبت نوسانی و سه ماه آخر نزولی فرسایشی بود که این نوسانات شدید بازار سرمایه متاثر از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در سال ۹۹ بود. دولت که برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت و پوشش هزینه‌های زیاد کرونا، مجبور بود از بازار سرمایه تامین مالی کند، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد ولی با هجوم توده‌وار مردم ناآشنا با بورس مواجه شد و در تحلیل چرائی استقبال زیاد مردم دچار خطای بزرگی شد. دولت متوجه نشد که مردم فقط برای حفظ سرمایه‌هایشان در مقابل تورم به این بازار آمده‌اند و اگر اینجا به آن‌ها معرفی نمی‌شد بازار دیگری مثل ارز و سکه و مسکن و… را برمی‌گزیدند و به خاطر این خطا و اشتباه در تحلیل، نتوانست متناسب با تقاضای مردم، سهام عرضه کند و فرصت بدست آمده از دست رفت و به سرعت صعود، جایش را به نزول داد.
صحبت از بازار سرمایه، بدون پرداختن به نقش دولت به دلیل ساختار دولتی بودن اقتصاد و خصولتی بودن اکثر شرکت‌های بورسی، ممکن نیست؛ به ویژه که در سال ۹۹، با عدم مدیریت مناسب بازار، انتقادهای زیادی را چه از جانب مردم و چه دیگر مسئولین حکومتی مخصوصا نمایندگان مجلس متوجه خود ساخت. هرچند در ابتدای سال حجم معاملات و تعداد سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به سال‌های قبل، خیلی بالا رفت و حتی ده برابر هم شد و با آزادشدن سهام عدالت، هم اکنون حدود شصت میلیون ایرانی، کد بورسی دارند که تعداد قابل توجهی است ولی ماه‌های آخر سال، روزهای سخت و دردآوری برای سرمایه‌گذاران و مسئولان بورسی و کابینه‌ی اقتصادی دولت رقم خورد و با وجود استعفای مدیریت سازمان بورس، آمدن رئیس جدید و تلاش‌هایی که در جهت ثبات و تعادل بخشیدن به بازار سرمایه با مصوبه‌های بی‌شمار شورای عالی بورس انجام داد، انتظار سهامداران بورسی برآورده نشد.
در حالی بازار سرمایه به استقبال سال جدید می‌رود که ابهامات زیادی بازار را احاطه کرده است و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس را دچار شک و تردید و تاخیر کرده است، با وجود این ابهامات تعدادی از سهامداران، اوراق بدهی خریدند و به انتظار برگشت بازار نشستند. تعدادی به بازار رمزارزها رفتند مخصوصا پرریسک‌هایی که در بورس متحمل ضرر و زیان زیادی شدند، بخت و اقبال خود را نیز در این بازار بین المللی می‌آزمایند، شاید که ضررشان جبران شود. نوسان‌گیرها به علت عدم جذابیت و محدودیت‌هایی که مدیریت جدید سازمان بورس به وجود آورده است، فعلا دست از کار کشیدند و سهامدارانی هم سرمایه‌گذاری بلند مدت را انتخاب کردند، به همین علت حجم معاملات نسبت در روزهای آخر اسفند به شدت پایین بوده است. رقم ۳-۴ هزار میلیارد تومان حجم معاملات روزانه اسفند در مقایسه با ۲۰-۳۰ هزار میلیارد تومان حجم معاملات نیمه‌ی اول سال، رقم کمی است و مدیریت سازمان بورس هم با محدود کردن دامنه نوسان روزانه به دو درصد منفی و شش درصد مثبت، بیشتر دنبال حفظ شاخص در حوالی یک میلیون و دویست هزار واحد است تا افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی بیشتر سهام شرکت‌ها. تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر محدودکردن دامنه نوسان برای یک ماه است و باید منتظر ماند تا تصمیم شورا برای سال جدید چه خواهد بود، هرچند بیشتر معامله‌گران و تحلیل‌گران نظرشان بر اصلاح ریز ساختارهای بورسی؛ مثل دامنه نوسان و حجم مبنا و حتی برداشتن دامنه نوسان است.
نرخ دلار، نرخ بهره، انتخابات ریاست جمهوری، مذاکره با آمریکا، قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها مثل؛ فولاد، خودرو، سیمان و… از جمله ابهاماتی هستند که برطرف شدن قطعی و یا حدودی این ابهامات، روند بورس را در سال ۱۴۰۰ مشخص خواهد ساخت. البته وضعیت بازارهای موازی دیگر مثل بازار جذاب رمزارزها هم در روند سال بعد بورس بی‌تاثیر نخواهد بود. افزایش ۵۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، تورم نقطه به نقطه ۴۶ درصد اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، نشان از وجود تورم بالا در سال ۱۴۰۰ هم دارد ولی انتظارات تورمی با توجه به احتمال توافق با آمریکا در سال جدید، پایین آمده است. هرچند اظهارنظرهای مسئولین دو کشور، فرض اولیه زودهنگام توافق را از بین برده است و آمریکا شرط آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف را بازگشت کامل ایران به برجام می‌داند. آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده می‌توانست قیمت دلار را پایین آورد ولی در آستانه‌ی سال جدید خبری از پایین آمدن قیمت دلار نیست.
علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، انتقاداتی را در رابطه با قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و نحوه فروش آن‌ها به صورت قرعه‌کشی مطرح کرد. با وجود زیان ۳۰ هزار میلیاردی شرکت‌های خودروسازی و رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی برای دلالان خودرو، رییس شورای رقابت در پاسخی تند، اظهار داشت که این شورا قصد آزادسازی قیمت خودرو را ندارد و این قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت به نفع مصرف‌کننده است و برای کم شدن زیان، شرکت‌های خودرویی باید هزینه‌های سربار را کم کنند حال این هزینه‌های سربار از نظر ایشان چه هستند و چگونه کم شوند واقعا هیچ توضیحی وجود ندارد! برخوردهای این چنینی در اقتصاد خصولتی ایران، سال‌هاست که شرکت‌های بورسی مثل خودرویی‌ها و سیمانی‌ها را در برطرف کردن مشکلات تولیدشان دچارعقب ماندگی کرده است و همین طور سهامداران آن‌ها را از سود محروم می‌سازد و احتمالا تا انتخابات سال آینده هم در رابطه با قیمت‌گذاری شرکت‌های سیمانی و خودرویی اتفاق تازه‌ای نخواهد افتاد .
قیمت دلار شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و پالایشی و به طور کلی صادرات محور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. روند سوددهی این شرکت‌ها به دلیل قیمت بالای نفت و قیمت بالای جهانی فلزات مناسب است و احتمال پایین آمدن قیمت دلار هم با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال جدید مطابق نظر اکثر اقتصاددانان کم است، ولی احتمال اضافه‌شدن هزینه‌های جدید (افزایش نرخ خوراک و انرژی) به این شرکت‌ها با استقرار دولت جدید وجود دارد. سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های صادرات محور برای بلندمدت توصیه می‌شود.
بازار سرمایه با داشتن۶۰ میلیون سهام‌دار سهام عدالت و سهام‌دار خرد و حقوقی، آ‌‌نقدر بزرگ شده است که مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور، در تصمیم‌گیری‌هایشان، منافع سهامداران را بیشتر از گذشته در نظر بگیرند ولی برای رسیدن به بازار کارایی که توزیع بازدهی سرمایه‌گذاری دربورس در آن عادلانه‌تر است، همچنان راه درازی در پیش است. مسلما شاخص بورس در سال جدید طبق نظر اکثر تحلیل‌گران بورسی رشدی به اندازه سال ۹۹ را تکرار نخواهد کرد ولی احتمال افت کمی هم به دلیل حمایت‌های دولت وجود دارد. میزان رشد شاخص را برطرف شدن ابهامات سیاسی و اقتصادی مشخص خواهد کرد و احتمالا در محدوده تورم حالا با احتساب نوسان با توجه به ترجیحات سرمایه‌گذاران در دیگر بازارهای موازی خواهد بود.
اسفند 99 | شماره 73 افق اقتصاد
