بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان به طبیعت وابسته است

آیا اقتصاد جهانی می­تواند از طبیعت حمایت کند؟

کترین اِرلی-روزنامه‌نگار محیط‌زیست

مترجم: آیدا صفری

نظام­های اقتصادی برای غلبه بر بحران تنوع زیستی به تغییرات بنیادی نیاز دارند. طبق گزارشی که به سفارش دولت انگلستان تهیه شده است تغییر اساسی در نحوه تفکر، عملکرد و اندازه­گیری موفقیت اقتصادها با هدف حفاظت و افزایش رفاه جهانی و جهان طبیعی لازم است.

این گزارش که توسط پروفسور پارتا داسگوپتا، اقتصاددان برجسته نوشته شده و در ماه فوریه به چاپ رسیده است، به این نتیجه رسید که بشر به طور کلی دارایی­های طبیعی خود را به درستی مدیریت نکرده است. به این ترتیب، میزان تقاضا از میزان ظرفیت طبیعت برای تأمین کالاها و خدماتی که بشر به آنها وابسته است، نظیر غذا، آب و هوا سالم و جذب انتشار کربن فراتر می­رود.

در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) – به عنوان شاخص غالب جهانی برای اندازه­گیری موفقیت اقتصادی – استهلاک طبیعت در نظر گرفته نمی­شود و بنابراین بشر را به دنبال کردن رشد و توسعه اقتصادی ناپایدار ترغیب می­کند. باید از معیارهای دیگر استفاده شود.

این گزارش بیان می­کند که کاهش تنوع زیستی، اقتصادها، معیشت و رفاه را در معرض ریسک قرار می­دهد. داسگوپتا توصیه کرد که اکوسیستم­ها احیا و تقویت شوند و نظام­های مالی و آموزشی با هدف در نظر گرفتن و توجه به طبیعت تغییر شکل دهند. در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) – به عنوان شاخص غالب جهانی برای اندازه­گیری موفقیت اقتصادی – استهلاک طبیعت در نظر گرفته نمی­شود و بنابراین بشر را به دنبال کردن رشد و توسعه اقتصادی ناپایدار ترغیب می­کند. او بیان کرد که باید از معیارهای دیگر استفاده شود. به عنوان مثال، این گزارش از مفهوم ثروت کل حمایت می­کند.

ثروت کل چیست؟

پروفسور داسگوپتا ضمن مذاکره با مجلس پارلمان بریتانیا، به مقایسه دیدگاه کسب و کارها به دارایی­ها و دیدگاه اقتصادها به دارایی­های طبیعی پرداخت. او گفت:«هیچ مدیری در موقعیتی قرار نخواهد گرفت که نتواند به شما بگوید چه اثاثیه­ای در بخش تولیدی کارخانه خود دارد یا چه تعداد کارمند دارد… بعلاوه، ما به موجودی حساب­ها نیاز داریم نه گردش حساب­ها… اما اکثر کشورها حتی نمی­دانند چه تعداد تالاب دارند. هیچکس اهمیت نمی­دهد.»

یافته­های داسگوپتا مبنی بر این که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان معادل 44 تریلیون دلار از ارزش اقتصادی تولیدی به طبیعت وابسته است؛ منعکس‌کننده سایر گزارشات اخیر، به ویژه مجموعه گزارش­های اقتصاد طبیعت مجمع جهانی اقتصاد است.

فعالان معتقدند از آنجایی که این گزارش به سفارش خزانه­داری – بخش مالی دولت بریتانیا – و توسط اقتصاددانی مشهور نوشته شده است توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد. یک نمونه را می­توان در گزارش اقتصادهای تغییر اقلیمی که در سال 2006 توسط نیکلاس استرن گردآوری شده است، یافت.

نیوزلند در سال 2019، اولین «بودجه رفاه» جهان را منتشر کرد که موفقیت اقتصادی را بر این اساس که چگونه سرمایه­های طبیعی و همچنین سرمایه­های انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی را مورد استفاده قرار می­دهد و از آنها بهره­وری می­کند، اندازه‌گیری می­کند.

از مرور تا واقعیت

اگرچه امیدها با واکنش­های زیاد به این گزارش افزایش یافته است، اما فعالان محیط زیست درباره چالش­هایی که در پیاده­سازی توصیه­ های آن ایجاد می­شود، هیچ تصوری ندارند.

نویل اش، مدیر مرکز نظارت بر حفاظت از جهان برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد، بیان کرد:«انسجام بین بلندپروازی­های زیست محیطی و سایر سیاست­ها و اهداف گاهی اوقات بسیار دشوار است. این مسئله به دلیل انواع چالش­ها با گروه­های ذی‌نفع، پویایی قدرت در دولت­ها و درک پیامدهای تغییرات زیست محیطی برای اقتصاد است.»

او کمیسیون اروپا را مثال زد. کمیسیون اروپا، در ذیل استراتژی­های تنوع زیستی و پیمان سبز خود اهداف بلندپروازانه زیست محیطی را دنبال می­کند. اما در تلاش است با پارلمان و شورای اروپا در راستای یکپارچه­سازی سیاست مشترک کشاورزی با آن اهداف بلندپروازانه که از طریق آن کشاورزان یارانه دریافت می­کنند به توافق دست یابد.

صندوق سازمان جهانی طبیعت (WWF) در واکنش خود به گزارش داسگوپتا، می­خواهد شاهد ایجاد کمیسیون جهانی اقتصاد و طبیعت (GCEN) بر اساس کمیسیون جهانی اقتصاد و آب و هوا باشد که شامل سران سابق دولت و رهبران و وزیران دارایی در حوزه تجارت و اقتصاد است.

نویل اش، مدیر مرکز نظارت بر حفاظت از جهان برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد:«اگر درختان جنگل را قطع کنید و الوارهای حاصله را بفروشید، تولید ناخالص داخلی شما افزایش می­یابد، اما شما جنگل را از دست داده­اید.»

WWF بیان می­کند:«کمیسیون جهانی اقتصاد و طبیعت، رهبران جهانی را گرد هم خواهد آورد تا بر اساس توصیه­های گزارش داسگوپتا، یک برنامه عملیاتی جهانی برای اقتصاد مثبت و طبیعت‌محور تدوین کنند. این موضوع می­تواند همکاری بین کشورها را بهبود بخشد، توصیه­های سیاسی را توسعه داده و پیاده­سازی را هماهنگ کند.»

توبی راکسبرگ، رئیس سیاست اقتصادی پایدار در WWF بریتانیا، گفت که تلاش­های موجود در سطح ملی در حوزه طبیعت باید از طریق همکاری بین المللی و مکانیزم­های فرامرزی افزایش یابد. وی خاطر نشان کرد، در حال حاضر، هیچ مکانیزم یا فرایندی که بتواند بر چنین تلاشی نظارت کند یا چنین بستری را فراهم کند، وجود ندارد و GCEN می­تواند به رفع این شکاف کمک کند.

به گفته WWF، طرح پیشنهادی برای ایجاد GCEN توجه زیادی به خود جلب کرده است. ایوان دوکه، رئیس جمهور کلمبیا، پیش از این حمایت خود را از این ایده اعلام کرده است و WWF از دولت بریتانیا می­خواهد که آن را در نشست بعدی وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی (G7) ترویج کند.

ایجاد شتاب

طبق گفته اش، چندین کشور در حال حاضر مسئولیت حفظ جنگل­ها، تالاب­ها و سایر سرمایه­های طبیعی خود را با استفاده از روش­هایی نوین به عهده گرفتند. به عنوان مثال، او گفت، بیش از 100 کشور، عضو سیستم حسابداری زیست محیطی و اقتصادی سازمان ملل هستند.

این سیستم به طور رسمی توسط کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در اواسط ماه مارس به تصویب رسید و به گفته سازمان ملل متحد نشان دهنده “گامی رو به جلو” است که از شاخص تولید ناخالص داخلی فراتر می­رود و کشورهای بیشتری در حال ثبت نام در این سیستم هستند.

اش گفت، گزارش داسگوپتا به آنچه در حال حاضر در این کشورها در حال رخ دادن است، شتاب بیشتری می­بخشد. وی گفت:«ما نمی­توانیم تنها از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رفاه استفاده کنیم – اگر درختان جنگل را قطع کنید و الوارهای حاصله را بفروشید، تولید ناخالص داخلی شما افزایش می­یابد، اما شما جنگل را از دست داده­اید.»

اش گفت:«آیا کشورها شاخص دیگری را جایگزین شاخص تولید ناخالص داخلی خواهند کرد؟ گمان نمی­برم این امر به این زودی محقق شود.» وی افزود:«اما آنچه ما شاهد آن هستیم توسعه معیارهایی دیگر در کنار تولید ناخالص داخلی برای درک بهتر وضعیت اقتصاد و به ویژه رفاه کشورها در رابطه با سهام و همچنین جریانات مالی است.»

روکسبرگ موافقت کرد که نشانه­هایی مبنی براینکه وزرای دارایی آگاهی بیشتری درباره این مسائل پیدا کردند، وجود دارد. او بیان کرد، نیوزلند در سال 2019، اولین «بودجه رفاه» جهان را منتشر کرد که موفقیت اقتصادی را بر این اساس که چگونه سرمایه­های طبیعی و همچنین سرمایه­های انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی را مورد استفاده قرار می­دهد و از آنها بهره­وری می­کند، اندازه‌گیری می­کند.

رهبری بریتانیا؟

WWF دولت بریتانیا را که میزبانی مذاکرات وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی (G7) و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (COP26) را در اواخر سال جاری به عهده دارد و همچنین با توجه به اینکه گزارش داسگوپتا به سفارش این دولت تهیه شده است را به رهبری سایر کشورها ترغیب می­کند.

به گفته کمی بادنوچ، وزیر خزانه‌داری، که ریاست پنل مشاوره­ای این گزارش را بر عهده داشت، دولت از این امر استقبال کرد اما هنوز در حال بررسی این است که چه اقدامی در واکنش به آن باید انجام دهد. او در ماه مارس به نمایندگان مجلس گفت که یافته­های این گزارش می­تواند در کتاب سبز که خزانه­داری به مقامات دولتی ارائه می­دهد، گنجانده شود تا به آنها در ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اقلیمی سیاست­ها و پروژه­ها کمک کند.

او گفت:«من تصور می­کنم که تنوع زیستی یکی از مواردی است که می­خواهیم در آن کار بگنجانیم.» بادنوچ افزود، بریتانیا مسئله طبیعت را به عنوان موضوع کلیدی COP26 در نظر گرفته و گفتگو را در زمینه تشریح تغییرات اقلیمی و زیست محیطی از طریق مذاکرات سازمان ملل و G7 پیش می‌برد.

بودجه دولت انگلستان که چند هفته پس از گزارش داسگوپتا منتشر شد، شامل طرحی پیشنهادی با هدف گسترش سیاست­های پولی انبساطی برای بانک مرکزی انگلستان بود تا اهمیت پایداری زیست محیطی و گذار به صفر خالص را منعکس کند. به گفته WWF، این امر می‌تواند به «تغییردهنده بازی» تبدیل شود در مورد اینکه چگونه تغییرات محیطی و اقلیمی از نظر اقتصادی در نظرگرفته می­شوند.

مذاکرات تنوع زیستی COP15

روکسبرگ گفت، اگرچه وزرای دارایی باید نقش کلیدی در تغییر اقتصادها به اقتصادهایی سازگار با طبیعت ایفا کنند، اما درنهایت به نظر می­رسد که موفقیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. او گفت:«برخی تغییرات، به ویژه تغییر در نظام مالی جهانی، مستلزم مداخلات و همکاری در سطح جهانی است.»

اش عنوان کرد که مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد اهداف جهانی جدید برای حفاظت از تنوع زیستی در COP15 که قرار است امسال در شهر کونمینگ چین میزبانی شود، در مقابله با چالش­های ایجاد شده توسط داسگوپتا، نظیر اصلاح یارانه­های انحرافی و اطمینان از ورود پول در فعالیت­های اقتصادی پایدار و اطمینان از پایدار بودن مصرف و تولید نقش داشته است.

او گفت:«در خصوص حفاظت بیشتر از برنامه­های احیای سیاره زمین و گونه­های جانوری، مسائل اساسی بسیاری وجود دارد که فراتر از موضوعات نسبتاً ساده است و اغلب در تیترهای خبری مطرح می­گردد. مشکل تنها موافقت بر سر مجموعه­ای از اهداف جهانی و سپس داشتن اولویت­های ملی که با این اهداف یکپارچه نباشد، نیست.»/ ترجمه اختصاصی توسط گروه ترجمه افق اقتصاد از chinadialogue

هفته دوم مهر/ شماره 97 افق اقتصاد