انگیزه روسیه از هر گونه تجارت با خاورمیانه سیاسی است، نه اقتصادی
- انرژی یک عنصر کلیدی اقتصادی در روابط روسیه با کشورهای منطقه مِنا باقی مانده است. منافع انرژی روسیه در منطقه عبارت است از تامین منابع در صورت اختلال، جذب سرمایهگذاری برای جایگزین کردن آنچه در تحریمهای غرب از دست داده، و همکاری نزدیک با سایر تولیدکنندگان نفت به منظور تثبیت قیمتهاست.
- صنعت دفاع یکی از صنایع مهم در روسیه برای اشتغال و درآمد است و برای نمونه، در سال 2016 حدود 4درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده و حدود 2.5 میلیون نفر نیرو در آن مشغول به کار بودهاند. اما انگیزه اصلی فروش اسلحه برای روسیه درآمدزایی نیست، بلکه بخشی از تلاش کرملین برای افزایش اعتبار روسیه در سطح جهانی است و بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اقتصادی.
کریستوفر ای. هارتوِل
گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه مِنا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) ظاهرا خیلی کمتر از انتظار در پیشبرد هدف دستیابی به اهمیت سیاسی در منطقه تاثیر داشته است. به نظر می رسد که مسائل اقتصادی در مقایسه با دستیابی به افزایش حضور نظامی در سراسر منطقه مِنا، اولویت کمتری برای مقامات روسی داشته است. با این حال، این واقعیت که روسیه در روابط خود با منطقه مِنا عملکرد اقتصادی کمتر از توان خود نشان داده، یک معما است و عجیب است که کشورهای منطقه مِنا و روسیه علاقه متقابل به یکدیگر را در زمینه مبادله کالا و خدمات (رابطه اقتصادی نزدیک تر) به نمایش نگذاشتهاند.
تجارت کالا، خدمات و تسلیحات
اگرچه چرخش روسیه به سوی منطقه مِنا از نظر سیاسی غیرقابل انکار است، لزوما به جریان قابل توجه کالا و خدمات منجر نشده. طبق آمار بانک اطلاعات جهانی بانک جهانی، صادرات (غیرنظامی) روسیه به کشورهای منطقه مِنا (به استثنای ترکیه) در سال 2016 تنها 6درصد و واردات 1.4درصد از از حجم کل تجارت این کشور را به خود اختصاص داده است. پیوندهای اقتصادی بین روسیه و منطقه مِنا اخیرا به وخامت نگراییده، بلکه در برخی موارد هرگز ایجاد نشدهاند. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، بیشترین واردات منطقه مِنا از روسیه در سال 2005 تقریبا 2درصد از کل واردات این منطقه و بالاترین میزان صادرات به روسیه در سال 1996 تنها 0.76درصد از کل صادرات آن را نشکیل دادهاند. به علاوه، یک نگاه اجمالی به شرکای تجاری روسیه نشان میدهد که این کشور به تنوع اهمیت میدهد.
همانطور که اشاره شد، ترکیه تنها استثنا در این روند در منطقه است. برای نمونه، واردات ترکیه از روسیه در سال 2015 برابر با 20.33 میلیارد دلار و 13 میلیارد دلار بیشتر از کل منطقه مِنا، و صادرات ترکیه به روسیه 3.87 میلیارد دلار و 2 میلیارد دلار بیشتر از بقیه منطقه مِنا بود. اگرچه تجارت بین دو کشور از سال 2015 عمدتا به دلیل اهداف مختلف سیاسی در سوریه و سرنگونی جنگندههای ترکیه با هواپیمای سوخو 24 ام روسیه به سردی گراییده، اما دو کشور همچنان هدف سیاسی اصلی رقابت با غرب را دنبال میکنند و جریانات تجاری بین آنها در مقایسه با سایر بخشها در منطقه مِنا در سطح بالایی قرار دارد. جالبتر آنکه در حالی که اقتصاد روسیه از شوکها و تحریمها رنج میبرد، هر شوکی آن را از نظر اقتصادی به ترکیه نزدیکتر کرده است.
از نظر پیچیدگی اقتصادی، تجارت بین روسیه و منطقه مِنا (از جمله ترکیه) ساده و مبتنی بر مواد اولیه و استخراج است. در سال 2016 عمده واردات روسیه از کشورهای منطقه مِنا سبزیجات و مواد اولیه و صادرات آن در درجه اول (از نظر کالاهای غیر انرژی) تولیدات متفرقه، کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه بوده است. مصر، اردن و لیبی عمدتا گندم، قطر سیم مسی، ترکیه گاز طبیعی و مراکش زغال سنگ و نفت از روسیه وارد کردهاند. همچنین، اهمیت کالاهای روسیه در بخشهای فناوری پیشرفته را در منطقه مِنا نمیتوان نادیده گرفت. امارات متحده عربی هم تا 16 درصد از کل موجودی سنگهای قیمتی و فلزات صادراتی روسیه را خریداری می کند (34درصد از کل صادرات روسیه به امارات الماس است).
جدای از مواد اولیه و کالا به نظر میرسد عمدهترین تجارت روسیه با منطقه منا تحت سلطه دولتها و نه بازار، یعنی انرژی و سلاح است. انرژی یک عنصر کلیدی اقتصادی در روابط روسیه با کشورهای منطقه مِنا باقی مانده است. منافع انرژی روسیه در منطقه عبارت است از تامین منابع در صورت اختلال، جذب سرمایهگذاری برای جایگزین کردن آنچه در تحریمهای غرب از دست داده، و همکاری نزدیک با سایر تولیدکنندگان نفت به منظور تثبیت قیمتهاست. کرملین با استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی موفقیتهایی کسب کرده است. در کوتاه مدت، انعطافپذیری و وسعت بخش انرژی روسیه به این معنی است که این بخش در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی روسیه در قبال منطقه مِنا نقش فزاینده خواهد داشت. روسیه پیوندهای خود را فراتر از نفت و گاز به انرژی هستهای گسترش داده است و با الجزایر، اردن، تونس، مصر و ایران توافقنامههایی را برای ساخت نیروگاههای برق کرده است. شرکت روسی روساتوم همچنین اولین نیروگاه هستهای ترکیه را ساخته و سرمایهگذاری عمده تقریبا 20 میلیارد دلاری در آن انجام داده است.
به طور مشابه، روسیه در بخش تسلیحات از نظر میزان فروش سلاح در صدر جدول جهانی قرار گرفته و از نظر مقیاس مواد سلاحهای فروخته شده تنها از ایالات متحده عقب تر است. صنعت دفاع یکی از صنایع مهم در روسیه برای اشتغال و درآمد است و برای نمونه، در سال 2016 حدود 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده و حدود 2.5 میلیون نفر نیرو در آن مشغول به کار بودهاند. اما انگیزه اصلی فروش اسلحه برای روسیه درآمدزایی نیست، بلکه بخشی از تلاش کرملین برای افزایش اعتبار روسیه در سطح جهانی است و بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اقتصادی.
کشورهای منطقه مِنا از سال 2000 تا 2016 دومین مقصد مهم تسلیحات روسی بودند و 17.8درصد از کل فروش تسلیحات روسی را به خود اختصاص دادند و بزرگترین دریافتکنندگان در سال 2016 الجزایر و ایران بودند. از اواسط دهه 2000 میلادی، سلاحهای روسی به 11 کشور منطقه از جمله مشتریان جدید مانند قطر و امارات فروخته شده و فروش مشتریان قدیمی نیز افزایش یافته است. عراق به ویژه از سال 2014 تا 2016 بیش از 1 میلیارد دلار خرید داشت و از روسیه به عنوان راهی برای توسعه صنعت تسلیحات داخلی خود استفاده کرد. با این حال، در میانه سایر تحولات سیاسی فروش تسلیحات روسی در منطقه کاهش یافته و برخی از کشورها (به ویژه عربستان سعودی) به هیچ عنوان مشتری تسلیحات روسی نیستند و سایر کشورها (عراق، لیبی) نسبت به سالهای قبل خرید نسبتا کمتری دارند.
با توجه به محدودیت مالی روسیه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و آگاهی بیشتر از الزامات اقتصادی، کرملین عمدتا از سیستم اعتباری که بر فروش تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی غالب بود، اجتناب کرده و در بیشتر موارد به پرداخت نقدی اصرار داشته است. همچنین، با توجه به رویکرد عملگرایانه و غیر ایدئولوژیکی که روسیه در منطقه اتخاذ کرده، الزامات اقتصادی گاه بر اهداف صرف نظامی غالب بودهاند. رویکرد روسیه در رابطه با تجارت تسلیحاتی به این معنا بوده که این کشور تمایل دارد فروش نظامی را به کشورهای نیازمند با امتیازات اقتصادی، یعنی به دست آوردن حقوق استخراج در مناطق غنی از منابع، متصل کند. به این ترتیب، فروش انرژی و سلاح با تمایل روسیه برای ایفای نقش بیشتر در منطقه مِنا در هم آمیخته است.
موسسه اروپا برای مدیترانه / تحریریه دیپلماسی ایرانی
هفته اول آبان/ شماره 100 افق اقتصاد