معمای فراوانی و فقر در ایران:
چرا با وجود فراوانی منابع نفتی، وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب است؟
- شرکت ایران‌خودرو در سال گذشته بیش از 15 هزار میلیارد تومان ضرر کرده و زیان انباشتۀ آن به بیش از 52 هزار میلیارد تومان رسید. تعداد کارکنان این شرکت حدود 50 هزار نفر یعنی تقریبا به اندازۀ شرکت کیا خودروی کره جنوبی، اما تولیدات سالانۀ آن یک سوم کیا بوده است. فارغ از کیفیتِ نامرغوب محصولات، ایران‌خودرو در مجموع به ازای هر کارمند، حدود یک سومِ میانگین جهانی خودرو تولید می‌کند و این یعنی سه برابرِ میزان معمول کارمند دارد. اگر دولت بخواهد شرکت ایران خودرو را تعطیل کند و به 50 هزار کارمند بیکارِ این شرکت به علاوۀ به 50 هزار نفر دیگر که از این طریق به صورت غیرمستقیم بیکار می‌شوند، ماهانه 10 میلیون تومان حقوق بدهد، باز هم ضرر سالانۀ دولت 3 هزار و پانصد میلیارد تومان کمتر از الان خواهد بود.
- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای 48 هزار کارمند است، در حالی که BBC با وجود این که به ۲۹ زبان در سراسر جهان پخش برنامه دارد، 22 هزار کارمند و CNN آمریکا تنها 4 هزار کارمند دارند. بودجۀ دولتی صداوسیما در مجموع حدودا معادل 300 میلیون دلار و قابل افزایش تا 450 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعۀ ملی است، در حالی که BBC حدود 250 میلیون دلار بودجۀ دولتی دریافت می‌نماید. یعنی صداوسیمای ایران بسیار بیشتر از تاثیرگذارترین رسانه‌های جهان منابع مختلف به خود اختصاص داده است، در حالی که نه تنها از ایفای نقش یک رسانه ناتوان بوده، بلکه عمدتاً منبعی برای افزایش بی‌اعتمادی، خشم، دوقطبی و دیگر هزینه‌های اجتماعی بوده است.
- بسیاری از سازمان‌های دولتی و به نوعی کلیت دولت در ایران هم، مانند این دو مورد، دچار بیماری مزمن گستردگی، پرخرجی و ناکارآمدی هستند. طبق آمارهای مختلف، حدود 2 و نیم الی 4 میلیون کارمند حقوق بگیر دولتی (بدون احتساب بازنشستگان و مستمری بگیران) در ایران وجود دارد و مجموع تعداد قانون‌گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران بیش از 700 هزار نفر است. حدود 31 درصد هزینه‌های عمومی صرف پرداخت حقوق این کارمندان میشود که از این نظر ایران در رتبۀ 45 جهان قرار دارد؛ در حالی که از نظر کیفیتِ دولت و خدمات عمومی، ایران در میان ۲۱۰ کشور جهان در رتبۀ 179 است. یعنی وضعیتی مشابه ایران‌خودرو و صداوسیما در کلیت دولت نیز وجود دارد: مجموعه‌هایی فربه، پرهزینه و ناکارآمد.
- این بیماری مزمن طی سال‌های متمادی در ایران به وجود آمده است و طبق آمار بانک مرکزی، در طول دو دهۀ گذشته نسبت هزینه‌های جاری دولت به کل هزینه‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. همچنین نسبت هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های عمرانی و زیرساختی در طول سه دهۀ گذشته از نسبت دو به یک به نسبت پنج به یک رسیده است. یعنی در طول 30 سال گذشته به علت افزایش مداوم کارمندان و سازمان‌های دولتیِ هزینه‌بَر، از سهم هزینه‌های عمرانی کاسته شده و به سهم هزینه‌های جاری دولت افزوده شده است. این ساختارهای ناکارآمد، ناتوان و پرهزینه چگونه در ایران رشد کرده است؟
اثرات رونق نفتی و فقدان نظام بوروکراسی
رونق نفتی در سال‌ها و دهه‌های گذشته در فقدان نظام بوروکراسی کارآمد و مستقل باعث بروز سه فرایند عمده در حکومت ایران شده است.
اول: سازمان‌ها و ادارات دولتی منبع تولید رانت برای مدیران، نمایندگان مجلس، جناح‌های سیاسی و دولت‌های مختلف شده است. یعنی جناح‌ها و مدیران مختلف پس از به قدرت رسیدن، بدون توجه به تخصص و کارآمدی، حامیان یا آشنایان‌شان را به استخدام دولت در می‌آورند تا دِین آنها را از طریق منابع نفتی پرداخت کرده و حمایت این افراد را برای آینده تضمین نمایند. فوکویاما این فرایند را حامی پروری می‌نامد. یعنی در فقدان یک نظام اداری مستقل و شایسته سالار، هر مدیر یا نماینده یا جناح سیاسی، به همراه خود افرادی را به دستگاه عظیم دولتی اضافه می‌کند و بدین ترتیب بدون افزایش کارآمدی، دستگاه‌های اداری هر سال حجیم‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند. به عنوان نمونه، چندی پیش اعلام شد که 8 هزار نفر از کارکنان ایران‌خودرو به توصیۀ نمایندگان مجلس استخدام شده‌اند.
دوم: حکومت برای تبلیغ بیش از پیش ایدئولوژی مورد نظرش، به تاسیس سازمان‌های حکومتی جدید یا فربه‌سازی سازمان‌های قدیمی مانند صدا و سیما روی می‌آورد. در شرایط رونق نفتی، فقدان نظارت و عدم حاکمیت قانون، مدیران و تصمیم‌گیران نیز بی میل نبودند که از این وضعیت استفاده کرده و هر از چندی با توجیه تبلیغ و ترویج ایدئولوژی نظام، پروژه‌ها و سازمان‌های جدید تاسیس نموده و از این طریق بودجه‌ای هم به جیب خودشان یا حامیان ایدئولوژیک‌شان بریزند یا حامیان جدیدی برای خود دست و پا کنند؛ مانند صرف بودجه‌های کلان برای تولید 7 واکسن داخلی در راستای نمایش استقلال و اقتدار ایران و نهایتا واردات 120 میلیون دز واکسن خارجی.
سوم: کشور در نتیجۀ فرایندهای فوق، با مجموعه‌ای از سازمان‌های پرهزینه، ناکارآمد و فاسد مواجه شده است که طبعاً این وضعیت نارضایتی مردم را به دنبال دارد. دولت نیز تحت نفوذ و فشار ذی‌نفعانِ ساختار فعلی، ترجیح می‌دهد به جای اصلاح ساختار فاسد و مبتلا به بیماری مزمن اداری، با سیاست‌های پوپولیسیتی و بریز و بپاشِ منابع نفتی، تا حدودی رضایت مردم را جلب کند. مصداق اصلی این پول پاشی، اختصاص سالانه 30 میلیارد دلار یارانه‌های بی‌ضابطه به انرژی (نفت، برق و گاز) است که خسارات بسیار زیادی از جمله افزایش نابرابری و هدر رفت منابع ملی را به بار آورده است. بدین طریق دولتِ ایران گوی سبقت را در این میدان ربوده و در بالاترین رتبۀ پرداخت کنندۀ یارانه‌های انرژی در جهان قرار گرفته است، درحالی که چین با جمعیت یک و نیم میلیاردی و نظامی سوسیالیستی، با پرداخت سالانه 25 میلیارد دلار یارانۀ انرژی در رتبۀ دوم جهان جای گرفته است.
علاوه بر این، تزریق منابع نفتی به برخی از صاحبان صنایع خاص و عدم تعامل با بازارهای جهانی، باعث ایجاد انحصار در بسیاری از صنایع و عدم شکل‌گیری رقابت سالم برای پیشرفت صنعتی در ایران شده است. لذا با راکد ماند پیشرفت صنایع، بهترین منبع اشتغال برای جوانان نه اشتغال در تولید صنعتی و بخش خصوصی، بلکه اشتغال در دولت یا صنایع وابسته به نهادهای حکومتی بوده است. دولت هم برای پاسخگویی به بیکاریِ حاصل از ناکارآمدی و فساد و جلوگیری از نارضایتی بیشتر مردم، یک سیاست پوپولیستی دیگر یعنی استخدام‌های بی‌ضابطه را در طول سال‌های گذشته بدون توجه به کارآمدی در پیش گرفت.
***
کتاب «معمای فراوانی» نوشتۀ تری لین کارل به خوبی توضیح می‌دهد که چگونه رونق‌های نفتی در فقدان یک نظام اداری مستقل و توانمند منجر به ایجاد یک دولت عظیم، پرهزینه، پرفساد و ناکارآمد و یک جامعۀ فلاکت‌زده می‌گردد. اکنون که دیگر منابع سرشار نفتی ایران تحریم شده است، روند پول پاشی قدیمی دیگر جوابگو نیست و دولت با کسری 50 درصدی بودجه مواجه است. دولت‌ها در ایران نیز همواره برای جبران کسری بودجه به راحت‌ترین کار، یعنی دست کردن در جیب مردم به واسطۀ خلق پول و تولید تورم، روی می‌آورند. نرخ تورم بیش از 50 درصدی امروز نیز نتیجۀ همین فرایند است.
اکنون حکومت باید تصمیم بگیرد که همچنان با حفظ ساختار و رویه‌های فعلی، کمبود منابع نفت را با ایجاد تورم و فشار بیشتر بر طبقات محروم جامعه جبران می‌کند یا مسیر اصلاح ساختاری نظام را برمی‌گزیند. برای اصلاح این وضعیت، لازم است تمام فرایندهای مذکور، اعم از نظام اداری غیرمستقل و غیرشایسته سالار، سازمان‌های پرهزینۀ ناکارآمد و سیاست‌های پوپولیستی مانند یارانه‌های حامل‌های انرژی اصلاح گردد. البته به دلایلی که در یادداشت های قبل اشاره شده، این اصلاحات ساختاری از جمله تصمیم‌های سختی است که بدون اراده و پشتوانۀ قوی جامعه و نخبگان تحقق نمی‌یابد.
هفته اول آبان/ شماره 100 افق اقتصاد
