برنامهریزی به مثابه سیستم زنده
ایران و افتادن در باتلاق «توسعه‌ی نامتوازن»
محسن رنانی- اقتصاددان
یکی از علل مدیریتی شکست فرایند توسعه در ایران، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده است. «برنامهریزی جامع و مرکز محور» در قرن بیستم کشورهای زیادی، از جمله ایران را، به باتلاق «توسعه‌ی نامتوازن» فرو برد. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران نه تنها متکی به نظریه مستحکمی در مورد توسعه ایران نبودند بلکه حتی از نظر ساختاری هم انسجام نداشتند. آنها بیشتر «حدیث آرزومندی» مقامات ارشد کشور بودند که بدون توجه به آماده بودن یا نبودن بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران توسط دولت‌ها تدوین می‌شدند. این حدیث آرزومندی بویژه در برنامه عمرانی پنجم شاه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی، که مبنای برنامه‌های اخیر توسعه بوده است، خیلی خوب نمایان شده است. متاسفانه در طی هفت دهه برنامهریزی، کم‌کم برنامهریزی به یک پرستیژ برای مقامات و دولت‌ها تبدیل شد و نهادها و سازوکارهای زیادی حول آن شکل گرفت. در‌پی‌آن نیز برنامهریزی به شکل یک عادت و سنت دولتی درآمد، مثل آیین نوروزی، که گویی اگر در هر دولتی اجرا نشود هویت آن دولت زیر سوال می‌رود.
نکته مهم این است که برخی از فرایندهای توسعه نیافتگی ما، بویژه در سالهای پس از انقلاب، از دل خود برنامه‌های توسعه شکل گرفت. برنامهریزی جامع در ایران توسط نهادهای دولتی کم‌دانش و ناکارآمد، یکی از عوامل انحراف فرایند توسعه در ایران بوده است. یکی از کسانی که از همان سالهای آغاز برنامه ریزی پس از جنگ، برنامهریزی جامع توسعه برای ایران را نقد می‌کرد، اقتصاددان برجسته، مرحوم دکتر حسین عظیمی بود. او معتقد بود که به علت همان ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نهادهای دولتی بویژه نهاد برنامهریزی، در ایران بهتر است به سراغ برنامهریزی غیرجامع با رویکرد «هسته‌های خط دهنده» برویم.
به گمان من جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد بیش از این به فرایند توسعه ایران ضربه نزند یا باید جشن پایان برنامهریزی را اعلام کند و پایش را از کفش توسعه کشور دربیاورد و برود سراغ انجام وظایف اصلی و کلاسیک دولت‌های مدرن که بدون آنها اصولا سخن گفتن از توسعه، گزاف است. همان وظایفی که تقریبا سه مورد از پنج‌تای کلیدی آنها را حکومت پس از انقلاب به امان خدا رها کرده است (امنیت خارجی، نظم داخلی، انتشار و حفظ ارزش پول، تعریف و تضمین استانداردها، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، پنج وظیفه سنتی و کلاسیک‌ها دولت‌هاست که در کتاب «بازار یا نابازار؟» نشان داده‌ام که در دوران پساانقلاب، نسبت به سه وظیفه آخر تقریبا یک غفلت عمومی در حکومت شکل گرفته است). یا این که نظام برنامهریزی را به سوی برنامهریزی مشارکتی تغییر دهد. ادامه روند موجود را دیگر نمی‌گویم خسارتبار است بلکه می‌گویم خیانت به فرایند توسعه ملی است. (دلایل ضرورت تحول در نظام سنتی برنامهریزی را در سال ۱۳۷۹ در سخنرانی‌ای در خود سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان «گذار از برنامهریزی به فرایندسازی » مطرح کرده‌ام.)
**
«بازار یا نابازار؟»؛ من چقدر خام بودم. فکر می‌کردم مشکل اقتصاد ایران در این است که سیاست‌گذار پاسخ این سوال را نمی‌داند و با پاسخ به این سوال، می‌توان به سیاست‌گذار اقتصادی کمک کرد تا به سوی سیاستگذاری اقتصادی پاکیزه‌تر و کم‌هزینه‌تر حرکت کند. اصلا گمان نمی‌کردم که سیاستگذاری باشد که حتی وقتی فهمید، بر خطای خود اصرار کند؛ یا سیاستگذاری باشد که بر نفهمیدن خودش اصرار کند. بعدها در مباحث «انتخاب عمومی» و «اقتصاد سیاسی» بود که فهمیدم چرا سیاست‌مداران ممکن است حتی وقتی واقعیت را می‌فهمند یا به خطای خود پی‌می‌برند، باز هم بر تصمیم خطای خود اصرار بورزند.
دوره دکتری من هفت سال طول کشید که چهار سال آن صرف نوشتن رساله ام شد. عنوان رساله‌ام «موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در ایران» بود که بعدا از دل این رساله، کتاب «بازار یا نابازار؟» بیرون آمد. دو سال و نیم روی رساله‌ام کار کرده بودم و بیش از صدوپنجاه صفحه از آن را تدوین کرده بودم. فکر می‌کردم کار رساله تقریبا تمام است. وقتی استاد راهنمایم (مرحوم علامه دکتر محمدحسین تمدن جهرمی) آن را دید، یک سوال از من پرسید. گفت «بازار را تعریف کن». من که صدوپنجاه صفحه در وصف نقاط قوت و ضعف بازار و علل شکست آن در اقتصاد ایران نوشته بودم، به مِن‌مِن افتادم. گفتم استاد، بازار یک مفهوم اولیه است که یک فهم مشترک حاصل از تجربه درباره آن وجود دارد؛ بنابراین آن را مفروض می‌گیریم و می‌رویم سراغ تحلیل کارکردها و ویژگی‌هایش. فرمود «نع». تا بازار را نفهمی و تعریف نکنی بقیه حرفهایت بی‌پایه خواهد بود. برو بازار را بفهم و تعریف کن و رساله‌ات را از نو بنویس. همین باعث شد که تدوین رساله‌ام یک سال و اندی دیگر طول بکشد و حجم رساله ام به حدود سه برابر افزایش یابد. و اکنون می‌فهمم که پیرمرد چه لطفی کرد در حق من که چنان سخت گرفت.
اگر از من بپرسند بهترین کتابم کدام است، با آن که یک ربع قرن پیش و در اوج خامی آن را نوشته‌ام، همچنان می‌گویم «بازار یا نابازار؟». این کتاب از دل عشق و امید بیرون آمد. بر عکس کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» که از دل ترس بیرون آمد.
وقتی من تز دکتری خودم را می‌نوشتم، سالهای اولیه پس از جنگ بود که در فضایی آکنده از امید به آینده کشور، سیاستگذاری اقتصادی ایران به سوی گشودن درهای اقتصاد و کاهش مداخله دولت و تقویت سازوکارهای بازار خیز گرفته بود. اما همچنان خطاهای مهمی در تصمیمات رخ می‌داد. گمان می‌کردم مشکل سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی این است که اقتضائات نظام اقتصادی بازار را نمی‌فهمد و اگر بفهمد خودش را اصلاح می‌کند. اما گمان من به‌خطا بود چون هنوز مفاهیمی همچون «حکومت نفوذهای ناهمگن»، «دولت رانتی»، «اقتصاد سیاسی خودکامگی» و «نظام اقتصادی ایدئولوژیک» را وجدان نکرده بودم.
به علت آن‌که ناشر این کتاب یک موسسه دولتی بود، نمی‌دانم ناکارایی اداری بود یا ملاحظات دیگر که این کتاب در دولت‌های مختلف مورد بی‌مهری قرار می‌گرفت و باوجود نایاب بودن آن در کتابفروشی‌ها، فواصل چاپهای بعدی آن، هشت سال، پنج سال و یازده سال بوده است. بالاخر ویراست دوم این کتاب در تابستان امسال منتشر شد و ناشر بر خلاف چاپ قبلی که مقدمه مرا به طور کامل حذف کرده بود، در این چاپ، مقدمه بیست‌وسه صفحه‌ای مرا بدون هیچ تغییری منتشر کرد. از این بابت از ناشر محترم بسی سپاسگزارم. این مقدمه خیلی خلاصه دیدگاه مرا نسبت به چرایی شکست سازوکار بازار در اقتصاد ایران باز می‌نماید. در واقع در مقدمه، فراتر از مطالب فصول کتاب، آنچه اکنون درباره مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران می‌اندیشم را به‌گونه‌ای چکیده آورده‌ام. در این چاپ بسیاری از جداول بهنگام شده است و تحلیل‌های مربوط به اقتصاد ایران نیز متناسب با تحولات دو دهه اخیر، تکمیل شده اند.
گمانم بر این است که هنوز هم به زبان فارسی کتابی که تا این حد ریز و دقیق مفهوم و زوایای بازار را کاویده باشد و تمایز بازار به عنوان نظام را از بازار به عنوان نهاد و بازار به عنوان ابزار روشن کرده باشد و شرایط تحقق یک نظام اقتصادی بازاری و موانع تحقق آن در اقتصاد ایران را وارسی کرده باشد، نداریم. مطالعه این کتاب برای دانشجوی اقتصاد ضروری و برای دانشجویان سایر علوم اجتماعی بسیار روشنگر خواهد. بود.
برگرفته از صفحه شخصی نویسنده
هفته اول اسفند/ شماره 113 افق اقتصاد
