آقای دولت! اول به خودت دستور بده!
سیما کوشان
صفر. فاصله‌ی دستور تا انجام چقدر است؟ فاصله‌ی قانون تا انجام چطور؟ فاصله‌ی مغز تا عضله؟ این سوالاتی بنظر بنیادی است برای فهم بهتر ذهنیتی که گمان می‌کند وقتی دستوری از بالا می‌رسد و بایدی تعریف می‌شود بلافاصله و مستمر انجام شده و به نتیجه می‌رسد. اما آیا قضیه به همین راحتی است؟ بگویی باید بشود؛ بی‌درنگ می‌شود و نتیجه را می‌بینی؟!
یک. بسیاری از دستورات رئیس دولت سیزدهم، آنطور که در خبرها و سخنرانی‌های عمومی پیداست مجموعه‌ای از بایدها و الزاماتی کلی است که به انجام رسیدنش به طیفی از هماهنگی‌ها بین واحدهای مختلف دستگاه‌های دولتی نیاز دارد. این هماهنگی مستلزم آن است که آن واحدها اول از همه در ارتباط موثر باهم باشند. بعد از آن بتوانند تعریف مشترکی از منافع‌شان داشته باشند. نقاط افتراق‌شان را بیابند و حدودها و حریم‌ها و تفاوت‌ها را بشناسند و احترام بگذارند. به بیان ساده‌تر هر کدام سازی جدا نزنند. در شمایل یک پیکر واحد قرارگیرند و همان باشند که هستند. در این صورت است که چرخ‌دنده‌ها بخوبی می‌چرخند و اصطکاک به عامل حرکت‌دهنده تبدیل می‌شود نه کاهنده. احتمالا اینها صحبتها و تصاویری آرمانی و غیر اجرایی است که تحققش دور از ذهن به نظر می‌رسد…!
دو. آماری که اخیرا توسط معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد بیان شده نشانگر شمایلی از پیکره‌ی دولت است: از میان ۴۵۱ شرکت دولتی، ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. از میان ۳۷۹ شرکت مذکور ۲۹۸ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی هستند. همچنین از کل شرکت‌های دولتی ۳۵۴ شرکت فعال هستند که از این میان ۸۹ شرکت مادرتخصصی و ۳۶۲ شرمت فرعی هستند. بودجه کل کشور ۳۷۰۰ هزار میلیارد بوده که از این میان ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. ۵۰ درصد بودجه کشور به شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش نفت اراک اختصاص داشت. در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی دولت بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است. بدهی شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹، ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۷۷ درصد افزایش داشته است. از سویی ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور مربوط به بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. تا پایان اسفند ۹۹ ارزش دارایی‌های این بانک‌ها بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰ درصد دارایی کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. همچنین این بانک‌ها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که معادل ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است. اطلاعات مالی تنها ۶۲ شرکت اصلی منتشر شده است که بر این اساس حدود ۱۸ درصد این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند؛ یعنی میزان زیان انباشته آنها بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده آنها است که در واقع ورشکسته و زیان‌ده به شمار می‌روند. بیشترین زیان تلفیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹ به شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی توانیر، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بوده است.
سه. اگر قرار بر دستوردادن در فضای عمومی باشد بد نیست بشنویم که مثلا بررسی شود چرا صورتهای مالی همه‌ی شرکت‌های دولتی منتشر نشده است؟ کاش فوری سریع و… دستور دهند دلایل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها بصورت شفاف، به تفکیک و موردی بررسی و اعلام شود. آخر چطور ممکن است بودجه یک کشور معادل میزان بدهی بانک‌های دولتی آن باشد؟! این سوالات ساده را دستور دهند تا پاسخ گیرند و جوابها را به دید عموم بگذارند. دستورات نه متمرکز بر صرفا نتایج بلکه ناظر بر فرایندها و ساز و کارها باشد. نباید دلخوش کرد به دستوراتی که پیکره‌ی ناهمگون دولتی را هدف قرار داده چرا که تجربه نشان داده ولو حرف گوش کردن‌های مقطعی دردی دوا نخواهد کرد. اگر قرار بر دستور دادن باشد شاید بد نباشد چابک‌سازی سازمانی و بهبود فرایندهای درون سازمانی در مرکز توجه دستورات باشد و تا حصول نتیجه پیگیری شود.
چهار. تا دولت به خودش تکانی اساسی ندهد، تا هنگامی که دستوردهنده متوجه نباشد که همزمان که انگشت اشاره‌اش را به بیرون گرفته سه انگشتش به سمت خودش است، تا زمانی که درک نکند که نتایج ریشه در فرایندها و نگرش‌ها دارند و مادامی که آنها اصلاح نشوند نتیجه‌ی موثر و پایداری وجود نخواهد داشت؛ تا زمانی که این واقعیت‌های بنیادی درک نگردد هر قدر هم فوری و سریع دستور به انجام اموری صادر شود بعید است چیزی تکان اساسی بخورد و شرایط تغییر آنچنانی کند. پس بهتر است بگوییم که آقای دولت! اول به خودت دستور بده! اول خودت به دستورات خودت عمل کن! بعد انتظار دیگری داشته باش…
